تحقیق درآمد نفت و گاز ایران

بانك جهاني در اولين گزارش خود در سال ٢٠٠٨ ميلادي ميزان درآمدهاي ايران از محل فروش نفت و گاز در سال ٢٠٠٧ را ٦٥ ميليارد دلار اعلام و پيش بيني كرد رشد اقتصادي ايران در سال ٢٠٠٨ به ٥درصد برسد. موسسه بين المللي بيزينس مانيتور هم در گزارشي به فرصت ها و تهديدها در اقتصاد ايران مي پردازد و مي افزايد: نرخ رشد اقتصادي ايران اگر چه در سال گذشته ميلادي ٣/٥ درصد بوده است اما اين نرخ در سال ٢٠٠٨ كمتر شده و به ٨/٤ درصد خواهد رسيد.

به گزارش سرویس اقتصادی سایت خبری ایران(www.IranNewsAgency.com)،  بانك جهاني اولين گزارش خود در سال ٢٠٠٨ ميلادي را با نام «دورنماي اقتصاد جهان در سال ٢٠٠٨» بانك جهاني پيش بيني كرده است، قيمت جهاني نفت خام در سال ٢٠٠٨ همچنان روندي صعودي را طي كند و به طور متوسط با ١/١٨ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد، براين اساس متوسط قيمت نفت خام در سال ٢٠٠٨ به ١/٨٤ دلار در هر بشكه خواهد رسيد اين در حالي است كه ايران در بودجه سال ٢٠٠٩-٢٠٠٨ متوسط قيمت نفت خام را كمتر از ٤٠دلار در هر بشكه در نظر گرفته است.

بانك جهاني درگزارش خود آورده است: اقتصاد ايران به لطف افزايش درآمدهاي نفتي با رشد مطلوبي در سال ٢٠٠٧ مواجه بوده است و در حالي كه رشد اقتصادي ايران در سال ٢٠٠٦ به ٦/٤ درصد رسيده است برآورد مي شود اين رقم در سال ٢٠٠٧ با ٤/٠ درصد افزايش به ٥ درصد برسد و در سال ٢٠٠٨ نيز با توجه به پيش بيني قيمت بالا براي نفت خام رشد اقتصادي ايران در وضعيت مطلوبي قرار خواهد داشت و بدون تغيير نسبت به سال ٢٠٠٧ در حدود ٥ درصدخواهد بود. اين گزارش مي افزايد: ايران در سال ٢٠٠٧ با افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز مواجه شد. كل درآمدهاي ايران از محل فروش نفت و گاز در سال ٢٠٠٧ با ١٢درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ٦٥ميليارد دلار رسيد و افزايش درآمدهاي نفتي در ايران فرصت مناسبي براي رئيس جمهور ايران پديد آورد تا سياست هاي عمراني و معيشتي خود را به اجرا بگذارد. در نتيجه اجراي اين سياست ها و تزريق بيش از پيش نقدينگي به جامعه شاهد افزايش تورم در ايران طي سال ٢٠٠٧ بوديم كه دولت را مجبور كرد براي پاسخ گويي به نيازهاي فزاينده مردم به كالا، واردات را افزايش دهد.

بانك جهاني نرخ تورم ايران در سال ٢٠٠٧ را ١٨درصد و بالاترين نرخ تورم در ميان كشورهاي خاورميانه اعلام كرده است و مي افزايد:در مقابل واردات ايران در اين سال با ٥/١٣ درصد رشد مواجه شد. بانك جهاني درادامه به سياست هاي پولي دولت ايران اشاره كرده است و افزايش كسري بودجه را نيز يكي از نتايج حاصل از اين سياست ها عنوان مي كند و مي افزايد: كسري بودجه ايران در سال ٢٠٠٦ معادل ٢/٠ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام شده بود در سال ٢٠٠٧ كسري بودجه دولت ايران ١٢ برابر شده است و به ٤/٢ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيده است.

اين گزارش مي افزايد موسسه بين المللي بيزينس مانيتور در ارزيابي خود از چشم انداز اقتصاد ايران ، ذخاير عظيم نفت و گاز ، بخش كشاورزي قوي، صنعت بكر گاز براي سرمايه گذاري، ذخاير بالاي ارزي و حساب ذخيره، سهميه بندي بنزين، افزايش صادرات و وجود كشورهاي مستعد شرق براي جايگزيني با غرب در بخش سرمايه گذاري و تجارت خارجي را از فرصت هاي اقتصاد ايران عنوان مي كند. البته اين موسسه اذعان مي دارد مصرف فزاينده انرژي هاي فسيلي و يارانه بالاي انرژي، فرسودگي تكنولوژي صنعت نفت و گاز، افزايش بدهي هاي بخش عمومي، تورم بالا، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي دولتي، تحريم ها، كاهش قيمت نفت و وابستگي بيش از حد كشور به درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران را تهديد مي كند. اين گزارش تصريح دارد: نقطه ضعف ديگر اقتصاد ايران افزايش مجدد بدهي هاي بخش عمومي است و با وجود تلاش هاي انجام شده براي كاهش بدهي هاي بخش عمومي طي سال هاي گذشته، بار ديگر شاهد افزايش بدهي هاي دولت هستيم. به گزارش بيزينس مانيتور بخش گاز ايران هنوز به ميزان كافي توسعه نيافته است و ايران مي تواند از اين بخش به عنوان يك فرصت بالقوه اقتصادي استفاده كند. اين موسسه مي نويسد: كاهش قيمت نفت تاثير منفي شديدي بر اقتصاد ايران خواهد داشت اگرچه حساب ذخيره ارزي براي حمايت از اقتصاد ايران در زمان كاهش قيمت نفت تاسيس شده است، ولي اين حساب تاكنون براي تامين مالي هزينه هاي فزاينده دولت به كار رفته است